دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه هفتم توسعه، مکلف هستند از سال آینده به ابر دولت بپیوندند
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۱۱۰۳
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات مکلف شده است که نسبت به راه اندازی ابر دولت اقدام کند و از سال آینده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به ابر دولت بپیوندند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیته نظارت بر اجرای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که امروز (سه شنبه) با هدف بررسی ارایه خدمات وزارت صمت برگزار شد با اشاره به اینکه مطابق بند ج تبصره ۷ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در قانون برنامه سال جاری نیز تا آبان ماه باید ۱۰۰ درصد خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی ارایه شود و تا پایان آذرماه باید همه استعلامات به صورت برخط ارایه و تا پایان دی‌ماه نیز ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها باید هوشمندسازی می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابه این گزارش، در جلسه امروز میثم لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت سامانه نظرسنجی عملکرد کارکنان دولت گفت: در این سامانه از طریق کد استخدامی و کد ملی، مشخصات کارمندان در این سامانه در سطح استان و شهرستان وجود دارد و از طریق چاپ کیوآرکد امکان نظرسنجی برای ارباب رجوع فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه قرار است این کد در اندازه نصف کاغذ آ ۴ برای همه کارکنان چاپ و در محل کار آنها در معرض دید عموم نصب شود، افزود: تاکنون برای ۸۵۰ هزار نفر از کارکنان این کد برقرار است و باید برای همه کارکنان دولت این کد صادر شود.
لطیفی با اشاره به پیگیری ادارات استانی و شهرستانی برای انجام این اتفاق، تصریح کرد: ارباب رجوع با اسکن QR code کارمند مورد نظر وارد سامانه می‌شود و به چهار سوالی که از او پرسیده می‌شود، پاسخ می‌گوید و در نتیجه میزان رضایتمندی ثبت شده از مردم از طریق داشبورد‌هایی در اختیار روسای دستگاه‌ها و در نتیجه رییس جمهوری قرار دارد و در لحظه میزان رضایتمندی مردم برای هر دستگاه اجرایی قابل رویت است.
معاون رییس جمهوری در مواقعی که این بارکد در محل کار هر کارمند نصب نبود، توضیح داد: برای این کار از امروز یک امکان در پیام رسان بله ایجاد شده است تا مردم بتوانند گزارش‌های مربوط به عدم نصب این بارکد را به سازمان امور استخدامی و اداری منعکس کنند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه نظرسنجی از کارکنان دولت را بر اساس یکی از رویکرد‌های دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: بدین ترتیب با کمترین هزینه، ساده و در دسترس نظرات مردم را پیرامون خدماتی که دولت ارایه می‌کند، ثبت می‌شود که باید به مرور زمان استفاده از آن فراگیر شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری فناوری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۱۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)